شرایط بازپرداخت وامهای دانشجویی اعلام شد
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۷۳۳۶۱
به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز، شرایط بازپرداخت وامهای دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم اعلام شد.
براساس اعلام صندوق رفاه دانشجویان شرایط بازپرداخت وامهای دانشجویی به شرح زیر است:
۱. پایان دوره دریافت وام دانشجویان در مقطع کارشناسیارشد ناپیوسته ۴ نیمسال و دکتری ناپیوسته ۸ نیمسال است.
۲.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
۳. باز پرداخت وام تحصیلی، ویژه دکتری، ضروری، شهریه: دانشجو ملزم میباشد حداکثر ۹ ماه پس از پایان دوره دریافت وام (کارشناسیارشد ترم ۴ و دکتری ترم ۸) با مراجعه به امور دانشجویی و پرداخت ۱۰ درصد مجموع وامها، نسبت به تقسیط آن اقدام کنید.
۴. باز پرداخت وام مسکن حداکثر ۹ ماه پس از پایان دوره دریافت وام (کارشناسیارشد ترم ۴ و دکتری ترم ۸) به صورت یکجا و قبل از صدور دفترچه قسط سایر وامها است.
۵. آن دسته از دانشجویان و دانشآموختگانی که در زمان مقرر نسبت به تعیین وضعیت بدهی خود و دریافت دفترچه اقساط اقدام ننمایند، مجموع بدهی آنان به دین حال تبدیل شده و دانشجو ملزم به پرداخت یکجای کل بدهی خود است.
۶. از کلیه وامها از زمان دریافت وام تا شروع اولین سررسید بازپرداخت، ۴ درصد کارمزد به صورت روز شمار از وامهای دانشجویی اخذ میشود.
۷. حداقل مبلغ قسط دویستهزار تومان میباشد که این مبلغ میتواند هر سال با تشخیص رئیس صندوق افزایش یابد.
۸. مدت بازپرداخت، متناسب با میزان باقیمانده بدهی حداکثر تا ۵ سال (۶۰ قسط) است.
۹. بهرهمندان از وامهای دانشجویی صندوق در صورتی که یک یا بیش از یک قسط معوق داشته باشند و یا در زمان تعیین شده نسبت به تعیین وضعیت بدهی و اخذ دفترچه اقساط اقدام ننکنید در فهرست بدهکاران بانک مرکزی قرار خواهند گرفت.
۱۰. در صورتی که بیش از ده قسط متوالی در پرداخت اقساط تأخیر ایجاد شود، کل بدهی (اعم از اصل، کارمزد و خسارات متعلقه) به دین حال تبدیل شده و باید به صورت یکجا در یک مرحله پرداخت شود.
۱۱. صدور هرگونه تأییدیه و جواب استعلامهای سازمانها و گواهی فراغت از تحصیل با احراز عدم وجود اقساط معوق و بدهی صادر خواهد شد.
۱۲. تسلیم اصل مدرک تحصیلی (نه گواهی موقت) و ریز نمرات، بعد از پرداخت کل بدهی و انجام تعهدات قانونی دیگر امکانپذیر است.
۱۳. دانشجویانی که بر اساس مقررات تحصیلی در مقطع تحصیلی پذیرششده امکان ادامه تحصیل را نداشته باشند (انصراف و اخراج)، ملزم به تسویه کل بدهی به صورت یکجا به صندوق هستند.
۱۴. دانشآموختگان فاقد بضاعت مالی که بدهی آنان به دین حال تبدیل شده است در صورت ارائه دلایل، مدارک و مستندات کافی مبنی بر عدم بضاعت مالی، به تشخیص رئیس صندوق مجموع بدهی آنان (اعم از اصل، کارمزد و خسارات متعلقه) حداکثر تا ۳۶ قسط متناسب با میزان بدهی قابل تقسیط مجدد است.
۱۵. در صورت قبولی دانشآموخته در مقطع بالاتر با توجه به شرایط دانشجو (مطابق ص ۱۵ آئیننامه) پرداخت اقساط و بدهی دفترچه تغییر خواهد کرد.
۱۶. جهت اطلاع از سایر شرایط خاص و ویژه بازپرداخت وامهای دانشجویی میتوانید به صفحات ۱۵ تا ۱۸ آئیننامه (آئیننامه پرداخت و بازپرداخت وامهای دانشجویی) مراجعه کنید.
انتهای پیام/
مریم شمسایی نیا کد خبر: 1159341 برچسبها وام دانشجوییمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: وام دانشجویی بازپرداخت وام های دانشجویی کل بدهی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۷۳۳۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور میزنند؟
در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارتهای بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.
به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیلعدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیثهایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.
پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثهخیر حکایت دارد.
اصل داستان چیست؟در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامهای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.
داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثهخیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.
وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.
نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.
وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟بررسیها نشان میدهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.
صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیاندیدگان تصادفات رانندگی و مابهالتفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.
پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژهای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.
کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.
گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاستهای کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.
همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.
باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکتهای بیمه است و چنین فشاری میتواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.
لازم به توضیح است صندوق تامین خسارتهای بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راهاندازی شده است.
به عبارتی این صندوق از خسارتهای بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمهنامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمهنامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت میکند.
به نظر میرسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاستهای کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.